دانلود بخشنامه 14 درآمد (pdf)

 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی -بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی-بخشنامه 14 جدید درآمد

 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

 

بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

 

دسته بندی: بخشنامه هاي تامين اجتماعي, ساير قوانين

 

مقدمه :

ماده 38 قانون تامین اجتماعی -بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

 

با تشكيل سازمان بيمه هاي اجتماعي در سال 1332 ، كارگران شاغل در فعاليتهاي

 

پيمانكاري ، جز اولين گروههايي بوده اند كه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند بنا به

 

موقعيتهاي زماني در زمينه نحوه محاسبه و وصول حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي

 

پيمانكاري ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعددي صادر شده است كه بعضاً براي مدت

 

زمان معين و برخي كماكان از قابليت اجرايي برخوردار است . لذا كليه بخشنامه و

 

دستورالعملهاي پيمانكاري با توجه به قوانين و مقررات و تصويب برنامه هاي شوراي عالي

 

تامين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائد اين دستورالعمل جايگزين كليه

 

بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره قرار مي گيرد .

 

فصل اول : مواد قانوني

1- ماده 38 قانون تامين اجتماعي :

 

در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما

 

بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين

 

كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به

 

ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار

 

مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد

 

پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و

 

پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد

 

شد . هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد .

 

مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين

 

بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانه ها و

 

موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف) سابق ( و موسسات دولتي و

 

غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند.

 

تبصره الحاقي به ماده38قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 1372/02/26مجلس شورای اسلامی

 

كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و29 قانون بيمه هاي اجتماعي (

 

سابق ) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه

 

حداقل يكسال از تاريخ خاتمه تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت

 

پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامين

 

اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين

 

مشاور از محل % 5 كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند .

 

ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيات تجديد نظر موضوع

 

ماده 33 قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط

 

واگذارندگان كار حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است .

 

2-ماده 41 قانون تامين اجتماعي

 

در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره و

 

تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به

 

همان نسبت مطالبه وصول نمايد .

 

فصل دوم : طبقه بندي قراردادها

 

قراردادهاي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته

 

تقسيم مي گردند :

بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

بخش سوم : موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

 

الف : شرايط لازم

 

طبق مصوبات 129 و 143شورايعالي تامين اجتماعي ) پيوست شماره يك( قراردادهايي

 

مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي ميگردند كه دو شرط زير تواما دارا باشند :

 

1- قرارداد بر اساس فهرست بها پايه سازمان برنامه و بودجه( قراردادهاي پيمانكاري )يا

 

ضوابط تيپ سازمان مزبور( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد .

 

2-تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (عتبارات عمراني ملي ،

 

منطقه اي ، استاني)تامين شده باشد .

 

ب – نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني

 

ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني بر اساس مصوبات129 و

 

 143 شورایعال تامین اجتماعی از تاریخ 63/04/16به بعد بشرح ذيل مي باشد:

 

1-حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعاً 14 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 1/6 درصد

 

بعنوان حق بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 15/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد( سهم

 

پيمانكار 3/6 درصد و سهم كارفرما 12 درصد )

 

2-حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري (اجرایی ) مقطوعاً 6 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 0/6

 

درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 6/6درصد ناخالص كاركرد ميباشد ( 1/6 درصد

 

سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما)

 

توجه :حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از 63/04/16خاتمه یافته است و

 

همچنين صورتحساب مربوط به قبل از تاريخ مذكور قراردادهائي كه قبل از 63/04/16

 

شروع و بعد از آن خاتمه يافته است . طبق حسابرسي از دفاتر قانوني و در مورد قراردادهاي

 

پيمانكاري ( اجرايي) به ماخذ 2/3درصد محاسبه مي گردد.

 

تذكر1- حق بيمه بيكاري از تاريخ 69/05/06 به شرح مندرج در بند 1 و 2 محاسبه ميگردد.

 

تذكر2-طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 66/05/18 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتيكه

 

پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان

 

را طي قرارداد به پيمانكار فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي

 

پرداخت شود وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود .

 

تذكر3- طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي( سازمان برنامه و بودجه

 

سابق )كليه قراردادهائيكه بمنظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه

 

2000/54/2700/102مورخ مرداد 75(حداکثر2000متر)منعقد شوند ، براساس فهرست بهاء

 

سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتيكه بودجه آنها از محل اعتبارات

 

طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات 129 و143  شورايعالي تامين اجتماعي بوده و

 

حق بيمه و بيمه بيكاري آنها بترتيب به ماخذ6 درصد و6/0درصد(جمعا 6/6 درصد)خواهد بود.

 

تذكر4-برابر بخشنامه 2800/54-6772-1مورخ 64/06/28 سازمان برنامه و بودجه قراردادهاي

 

طرحهاي عمراني كه براساس قيمت پايه منعقدوضريب پيشنهادي پيمانكار بيش از10درصد بالاتر

 

 ( پلوس)از قيمت پايه باشدچنانچه داراي مجوزاز شورايعالي فني سازمان مديريت وبرنامه ریزی

 

باشد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني و مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي

 

خواهدبود. امااگر مجوز شورايعالي فني سازمان مذكوررا نداشته باشدازنظر تعيين حق بيمه

 

مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نبوده و مشمول بخش سوم اين دستورالعمل خواهد بود .

 

ج : مجوزهاي خاص قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان

 

صنايع دفاع ، قراردادهاي تسطيح و آماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهرسازي ،

 

قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و

 

قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران ( صرفنظر از محل تامين اعتبار پروژه ) در

 

صورتيكه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداكثر

 

9/9 درصد  منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بيمه مشمول مصوبات 129 و 143

 

شورايعالي سازمان خواهند بود .

 

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

 

الف – مشمولين

 

كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني ، قراردادهاي غير عمراني

 

تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي

 

بشرح آتي محاسبه و وصول ميگردد .

 

ب- نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه

 

نحوه احتساب و حق بيمه قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين

 

اجتماعي بشرح زير مي باشد .

 

1- قراردادهاي منعقده قبل از مهر 65

 

در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريباً تمامي اين قراردادها به اتمام

 

رسيده است نياز به توضيح نيست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي

 

ضميمه است( پيوست شماره 2) فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است:

 

27% ×ضريب دستمزد عمليات قرارداد × كل ناخالص كاركرد = حق بيمه قرارداد

 

2-قراردادهاي منعقده از مهر65 لغايت70/01/23

 

ضريب دستمزد قراردادهائيكه از تاريخ 65/07/01 لغایت 70/01/23 منعقد شده اند

 

توجه به نوع عمليات قرارداد در 6 فصل تعيين گرديده است ( پيوست شماره 3) كه در

 

صورت نياز ميتوانند به آن رجوع نمايند .

 

فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است :

 

27%×ضریب دستمزد عملیات قرارداد×کل ناخالص كارکرد = حق بيمه قرارداد

 

3-قرارداد های منعقده از 70/01/24 به بعد

 

به موجب مصوبات 270/01/24 و 73/09/07 (پیوست هی شماره 4 و 5) شورایعالی

 

تامين اجتماعي ، ضرائب واحدي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير

 

عمراني در نظر گرفته شده است كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و

 

صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ70/01/24 حق

 

بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين

 

و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه ميگردد .

 

3-1- حق بيمه قراردادهائيكه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا بعهده و هزينه

 

پيمانكار ميباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه كلا بصورت

 

مكانيكي انجام گرديد بميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرد ميباشد (موضوع ماده دوم

 

مصوبه مورخ 70/01/24)

 

7%  ×كل ناخالص كاركرد=  حق بیمه

 

9/1 × اصل حق بيمه=حق بيمه بيكاري

 

3-2- حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي بميزان پانزده درصد

 

ناخالص كل كاركرد ميباشد .

 

15%  ×كل ناخالص كاركرد=  حق بیمه

 

9/1 × اصل حق بيمه=   حق بيمه بيكاري

 

   3-3- در موارديكه تهيه قسمتي از مصالح بعهده و هزينه پيمانكار و قسمتي بعهده و هزينه

 

واگذارنده كار ميباشد ، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كارافزوده مي شود و

 

سپس حق بيمه طبق بند 1-3 محاسبه مي گردد

 

3-4- قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي

 

خريداري مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد همچنين قيمت مصالح انحصاري ،

 

اختصاصي ، آسانسور و تاسيسات ، ماشين آلات ، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه

 

تهيه آن در اختيار واگذارندگان كاراست ، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز و آسفالت در

 

قراردادهاي جاده سازي و آسفالت كاري ، موكت و كف پوش و كابينت در صورتيكه توسط

 

كارفرما تهيه و بصورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و

 

قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نميگردد .

 

3-5- در موارديكه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار

 

بصورت مكانيكي ( با وسائل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار) و قسمتي بصورت

 

دستي انجام گيرد دراين حالت حق بيمه بخش(درصد) مكانيكي بماخذ هفت درصد و حق

 

بيمه بخش (درصد) دستي بماخذ پانزده درصد محاسبه ميگردد .

 

تذكر : چنانچه وسائل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه در

 

اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حالت نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلاً

 

طبق ماده اول مصوبه مورخ 70/01/24 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.

 

3-6- طبق تبصره 6 مصوبه 70/01/24 ماخذ احتساب حق بيمه پيمانكاران ومهندسین

 

 مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قید

 

شده در ماده اول ودوم مصوبه مذكور بوده و به ترتيب % 14 و % 6 بابت حق بيمه و

 

9/1آن بعنوان حق بيمه بيكاري محاسبه ميگردد.

 

3-7- در موارديكه تهيه و طراحي و خريد تجهيزات در خارج از كشور صورت گرفته و تامين

 

بهاي آن نيز از طريق اعتبار اسنادي باشد و فقط عمليات نصب آنها در داخل كشور باشد

 

چنانچه عمليات پروژه شامل نصب و كارهاي ساختماني و ديگر عمليات مرتبط با آن بوده و

 

تامين ساير مصالح بر عهده پيمانكار باشد حق بيمه با ماخذ هفت درصد كاركرد داخل ايران و

 

در صورتيكه عمليات پروژه صرفاً نصب تجهيزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مكانيكي

 

يا غير مكانيكي و يا توأماً مكانيكي و دستي) حق بيمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم

 

مصوبه 70/01/24و به شرح فوق محاسبه ميگردد.

 

3-8- در موارديكه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران

 

فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان

 

طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد

 

پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر ميگردد .

 

3-9- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائيكه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي

 

خاص غير از تامين اجتماعي ميباشند در صورتيكه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات ،

 

وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند چنانچه ارگانهاي مذكور

 

گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون

 

حمايتي خاص ميباشند انجام گرفته است لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي

 

آنها بر اساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود . بديهي است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي

 

ليست و حق بيمه كليه پرسنل روز مزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان

 

تسليم و پرداخت نمايند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد

 

بود . در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين

 

گروه از پيمانكاران نيز ميباشد .

 

3-10- در كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غير عمراني هستند به ليستهاي ارسالي

 

پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ 70/01/24 شورايعالي تامين

 

اجتماعي باشد مبناي احتساب حق بيمه ليستهاي ارسالي پيمانكار خواهد بود.

 

3-11- در مورد قراردادهايي كه تمام يا قسمتي از كاركرد آنها به ارز ميباشد با توجه به به

 

قيمت ارز پيش بيني شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق

 

بيمه قرار ميگيرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهاي غير عمراني

الف –پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني ميباشند .

 

به موجب مصوبه مورخ  73/09/07 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب  حق بیمه

 

پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي ، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي

 

منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام ميگيرد بشرح ذيل خواهد بود :

 

ضمناً اينگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصاحساب هر

 

پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر ميگردد .

1–اشخاص حقوقي

 

در صورتيكه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد

 

سازمان باشددراين صورت باوصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي ازدفاتر صدور مفاصاحساب

 

قرارداد بلامانع ميباشد . شعب مكلفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را

 

دراولويت قرارداده چنانچه پيمانكار قبل ازانجام بررسي ازدفاترقانوني نياز به صدور مفاصاحساب

 

قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

 

1-1-پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه

 

بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارائه آن

 

به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي

 

ممهور گرديده به سازمان ارائه نمايد .

 

1-2- در موارديكه پيمانكار طبق پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي

 

قطعي بوده و تمكن پرداخت را بصورت يكجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه

 

قراردادطبق مصوبه مورخ70/01/24را پرداخت نمایدوتعهد نامه بند1را نیز ارائه وهمچنين

 

مانده بدهي راتقسيط نمايدرادر اينصورت نيزصدورمفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

 

1-3- در موارديكه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تائيد

 

سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اينصورت مي بايستي

 

ضمن رعايت ماده 102قانون تامين اجتماعي طبق تصویب نامه مورخ 70/01/24 محاسبه

 

گردد كه در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني

 

و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد بايستي از حق بيمه

 

محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه و وصول گردد .

2-اشخاص حقيقي

 

2-1-در صورتيكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در

 

شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا

 

توسط سازمان از كارگاه بازرسي بعمل آمده باشد در اينصورت چنانچه طبق محتويات پرونده

 

مطالباتي كارگاه فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آنرا پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب

 

قرارداد آنها بلامانع ميباشد .

 

2-2- در موارديكه پيمانكار تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد

 

چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ70/01/24 را پرداخت و همچنین مانده

 

بدهي را تقسيط نمايد در اينصورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

 

2-3- در موارديكه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال

 

ليست در دوره اجراي قرارداد باشد ميبايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ

 

70/01/24 محاسبه و وصول گردد .

ب- قراردادهاي خريد و فروش

 

1- قراردادهاي خريد و فروش اجناس ، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و

 

موضوع قرارداد منحصراً خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور

 

مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود . همچنين در مورد قراردادهاي اجاره

 

انواع ماشين آلات و اتومبيل ، در صورتيكه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.

 

2- در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني ( اعم از حقيقي يا حقوقي)

 

قرارداد ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام مي شود) همراه با حمل و نصب اجرا

 

نمايد در مورد قسمت ساخت طبق بند “ الف “ و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد

 

و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 70/01/24عمل خواهد شد ضمنا چنانچه

 

واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به کل

 

كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.

 

ج – قراردادهاي گازرساني (بند الف بخشنامه 14/5 مراجعه شود)

 

در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد ميگردد لوله و

 

اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني

 

است و از طرف واگذارنده كا به پيمانكار تحويل ميگردد جزء مصالح انحصاري مي باشد لذا

 

حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه ميگردد .

 

1- حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ

 

70/01/24 با ماخذ % 7 محاسبه مي گردد .

 

2- قراردادهاي نصب انشعابات ( نصب علمك ) بطور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده

 

از ماشين آلات و دستگاههاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاههاي حفاري مشمول

 

ماده چهارم مصوبه مورخ 70/01/24 ميباشد به اين ترتيب كه % 70 عمليات مكانيكي

 

محسوب و حق بيمه آن به ماخذ % 7 و % 30 عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به

 

ماخذ % 15 محاسبه ميگردد .

 

3- قراردادهاي نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب(

 

علمك) منعقده شده باشد در اينصورت با توجه به نوع كار كلاً خدماتي و غير مكانيكي و

 

حق بيمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 70/01/24با ماخذ 15%محاسبه می گرددوچنانچه

 

نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند “ 2″فوق عمل شود .

 

د-قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

 

در اينگونه قراردادها نيز معادل % 70 از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و

 

حق بيمه آن به ماخذ % 7 و معادل % 30 از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي

 

تلقي و حق بيمه آن به ماخذ % 15 محاسبه و وصول ميگردد .

 

ه -قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رايانه اي

 

(بخشنامه 14/3 جدید درآمد مراجعه شود)

 

قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار ( رايانه) ، طراحي و ساخت نرم

 

افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و

 

تعمير و نگهداري آنها مي باشد ، در صورتيكه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد

 

طبق بند الف اين بخش عمل ميگردد .

 

و-قراردادهاي حسابرسي – تحقيقاتي و پژوهشي :

 

(بخشنامه 14/8 جدید درآمد مراجعه شود)

 

با توجه به مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 78/04/02 هيأت مديره سازمان احتساب حق

 

بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود .

 

* – قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:

 

1- در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات

 

وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود ، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور

 

وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلا

 

كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق

 

بيمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر ميشود .

 

2-درمواردي كه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي وابسته به دانشگاههاياسايرمراكزعلمي دولتي

 

، داراي شخصيت حقوقي مستقل باشندوهمچنين درموسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش

 

خصوصي كه داراي دفاترقانوني ميباشندوآن راجهت حسابرسي دراختيار سازمان قرار دهند

 

دفاتر قانوني مبناي محاسبه و وصول حق بيمه  قراردادهاي منعقده مي باشد به اين ترتيب  چنانچه

 

طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود .

 

3-در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه ، نرم افزار و

 

براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب

 

و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 70/01/24 با ماخذ 7% محاسبه و وصول ميگردد .

 

4-در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي ( يك نفر يا چند نفر به صورت

 

دست جمعي ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير

 

بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام كار ( بدون توجه به

 

ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند ) چون شرايط مربوط به ماده 38 قانون

 

تامين اجتماعي حاصل نمي گردد از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق

 

بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود .

 

* قراردادهاي حسابرسي

 

با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهائي كه موسسات

 

مذكور بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايد توسط كاركنان آنها انجام ميگيرد چنانچه

 

موسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت

 

نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند

 

بر اساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب

 

قراردادهاي آنان صادر مي گردد .

 

ز –کسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان

 

در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير

 

مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت

 

كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور به ماخذ تعيين شده كسر و همزمان به

 

سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد .پيمانكار مي تواند در طول اجراي قرارداد فقط

 

ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را كه طبق مقررات تهيه و بدون پرداخت

 

حق بيمه در مهلت مقرر در ماده39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از

 

كارفرمايان مصوب مورخ 1373/05/09 مجلس شوراي اسلامي به سازمان تامين اجتماعي

 

ارسال نمايند . در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت

 

وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي شود در صورتيكه داراي پيمانكار فرعي

 

باشند صدور مفاصاحساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اينكه

 

حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصاحساب پيمانكار

 

فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد ماخذ )

 

  درصد( حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 70/01/24 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از

 

صورت وضعيتها يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده

 

و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به ماخذ 15 درصد7 درصد پرداخت شده باشد همچنين

 

در موارديكه ماخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي

 

پيمانكار بيش از حق بيمه بر اساس ماخذ موضوع تصويبنامه مذكور باشد در اينصورت بايد در

 

پايان كار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار

 

مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

 

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري

بخش اول : جرائم ارسال ليست:

 

ضوابط ارسال ليست در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني و غير عمراني يكسان و

 

به ترتيب زير مي باشد :

 

1- ارسال ليست (صورت مزد و حقوق ) كاركنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام يا برخي از

 

ماههاي دوره اجراي قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجراي ماده 39 قانون تامين اجتماعي و

 

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مصوب مورخ  09/05/73 از سوی پیمانکار محسوب

 

و پيمانكار مربوطه مشمول پرداخت جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست نخواهد بود.

 

1-1- بديهي است ليست ماههائي كه با تاخير ارسال ميگردد مشمول جريمه تاخير بر مبناي

 

حق بيمه ماه مربوطه مي باشد .

 

1-2- از دريافت ليستهايي كه بيش از يك ماه تاخير داشته و يا بعد از خاتمه عمليات ارائه

 

ميشود بايستي بطور كلي خودداري گردد .

 

مثال : شركت “ الف “ مجري قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابري ليست كاركنان شاغل در

 

اجراي پيمان مزبور مربوط به مهر و آبان 79 را در تاريخ 25/09/79 به شعبه ذیربط تسلیم

 

نموده است بنابراين ليست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جريمه نبوده و ليكن ليست مهر

 

ماه با تاخير ارسال شده و مشمول جريمه مي باشد كه برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه

 

مذكور محاسبه و مطالبه ميگردد .

 

2- پيمانكاراني كه بطوركلي ازارسال ليست كاركنان شاغل در قرارداد( ظرف مهلت قانوني)

 

به سازمان خودداري نمايندمشمول جريمه عدم ارسال ليست برمبناي كل حق بيمه قرارداد

 

خواهند بود و هنگام محاسبه حق بيمه ، جريمه مذكور نيز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد.

 

مثال :

 

شركت “ ب “ در اجراي قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجراي قرارداد (به

 

مدت سه ماه ( از ارسال ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور

 

خوددداري نموده است در پايان عمليات اصل حق بيمه متعلقه ( بدون احتساب بيمه بيكاري )

 

به ميزان 2350000 ريال محاسبه و جريمه ليست آن نيز بشرح زير احتساب و مطالبه مي

 

گردد .                                    23500000  × 15% =352500

 

توجه : جريمه ليست فقط يكبار ( براي يكسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بيمه

 

براي سالهاي بعد اضافه نخواهد شد .

 

بخش دوم – جريمه تاخير پرداخت حق بيمه:

 

1- در مورد آندسته از پيمانكاراني كه حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي را در دوره اجراي

 

قرارداد پرداخت مي نمايند و همچنين در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني كه حق

 

بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار در طول اجراي قرارداد از صورت وضعيت و صورت

 

حسابهاي پيمانكار و مهندس مشاور كسر و به سازمان پرداخت مي گردد چنانچه پس از

 

محاسبه حق بيمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهي داشته باشد از تاريخ ابلاغ پيمانكار

 

حداكثر ظرف سي روز فرصت دارد مانده بدهي را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آن را با توافق

 

سازمان بدهد در غير اينصورت مشمول جريمه تاخير خواهند بود توجه خواهند داشت كه

 

جريمه تاخير تاديه در اين حالت بر مبناي كل مانده بدهي و با توجه به درصد جريمه تعيين

 

شده در قانون دريافت جرايم نقدي محاسبه و وصول مي گردد.

 

مثال :

 

شركت “ ج “ در اجراي قرارداد منعقده با شركت ملي گاز ايران با رعايت تصويبنامه مورخ

 

1377/04/06 شورايعالي تامين اجتماعي ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي

 

عمليات پيمان را به شعبه ذيربط تسليم نموده است پس از خاتمه عمليات بر اساس مقررات

 

جاري حق بيمه متعلقه نسبت به كاركرد اعلام شده محاسبه و پس از كسر مبالغ واريزي مبلغ

 

4500000 ريال مانده بدهي ( شامل اصل حق بيمه و بيمه بيكاري) مطالبه گرديده است.

 

شركت مذكور ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مانده بدهي مذكور اقدامي جهت پرداخت مورد

 

مطالبه بعمل نياورده ، لذا جريمه تاخير تأديه متعلقه بشرح ذيل محاسبه و مطالبه ميگردد .

 

4500000× 22%  = 990000   جریمه تاخیر برای یک سال

 

( در صورت عدم واريز حق بيمه ، جريمه سالهاي بعد نيز بر اساس قانون دريافت جرائم

 

نقدي و به ترتيب فوق احتساب مي گردد )

 

2- در مورد آندسته از پيمانكاراني كه فاقد شرايط بند “ 10 “ فوق هستند( در طول دوره

 

اجراي قرارداد اصلاليست نداده اند ، همچنين فاقد پرداخت حق بيمه در دوره اجراي قرارداد

 

هستند ) حق بيمه متعلقه با احتساب يكسال جريمه ليست و جريمه تاخير تأديه ( نسبت به

 

كل بدهي) با درصد جريمه مربوطه محاسبه و به پيمانكار اعلام مي گردد در اين حالت

 

چنانچه پيمانكار ظرف سي روز از تاريخ اعلام بدهي آن را پرداخت ننمايد و يا ترتيب واريز

 

آن را ندهد علاوه بر جرايم اعلام شده جريمه ( تاخير تاديه ) سال دوم نيز نسبت به كل

 

بدهي محاسبه و مطالبه مي گردد .

 

مثال :

 

شركت “ د “ در اجراي قرارداد منعقده با وزارت كشاورزي مربوط به عمليات تنظيمات

 

ساختمان اصلي واگذارنده هيچگونه ليست حقوق و حق بيمه متعلق به كاركنان شاغل در

 

قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان (از 01/01/77 لغایت 30/07/78) به شعبه ذیربط

 

ارسال و واريز ننموده است مبلغ ناخالص كاركرد پيمان مزبور 1302600000 ريال

 

اعلام شده است . جريمه تاخير تاديه حق بيمه پيمان مزبور بشرح ذيل محاسبه مي گردد :

 

اصل حق بیمه از 77/01/01لغایت 78/07/30        195,390,000 =15% × 1,302,600,000

 

حق بیمه بیکاری از 77/01/01لغایت 78/07/30           21,710,000   =  9  :195,390,000

 

                  جمع                                                           217,100,000  ريال

 

                                                      47,762,000  = 22% ×  217,100,000

 

در صورت عدم واريز مبلغ فوق  ظرف سي روز پس از ابلاغ اعلام بدهي مبلغ 47,762,000

 

ريال بعنوان جريمه سال دوم به جمع كل بدهي افزوده ميگردد .

 

توجه : در هر حالت چنانچه كل مطالبات سازمان بصورت يكجا و قبل از ابلاغ برگ لازم

 

الاجرا ( موضوع ماده 50 قانون تامين اجتماعي ) به حساب سازمان واريز گردد % 30 از جرائم

 

متعلقه بخشوده خواهد شد .

 

فصل چهارم : وظايف واگذارندگان کار ،

 

پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي

 

با توجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي وظايف كارفرمايان ) واگذارنده كار ) پيمانكاران و

 

سازمان در راستاي اجراي قانون تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد :

 

بخش اول : وظايف كارفرمايان ( واگذارندگان كار ) در قبال سازمان

 

1- پيمانكاران را موظف نمايند كه پرسنل شاغل در اجراي پيمانها را نزد سازمان تامين

 

اجتماعي بيمه نمايند و ليست و حقوق و دستمزد و حق بيمه مقرر را در برابر مواد28و39

 

در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت كنند .

 

2-همزمان با ابلاغ قرارداد به پيمانكاران يك نسخه از آن را به سازمان تامين اجتماعي

 

ارسال نمايند .

 

3- پنج درصد هر صورت وضعيت يا صورتحساب پرداختي به پيمانكاران را كسر و نگهداري و

 

پرداخت مبالغ مكسوره و آخرين قسط پيمانكاران را موكول به صدور مفاصاحساب سازمان

 

تامين اجتماعي نمايند .

 

4- در خاتمه كار اطلاعات مورد نياز شامل ميزان كل كاركرد ، تاريخ خاتمه و … را به

 

سازمان تامين اجتماعي اعلام و پيمانكاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمايي

 

نمايند .

 

5- در اجراي تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي چنانچه يكسال از پايان يا

 

تعليق و يا فسخ قراردادهاي پيمانكاري بگذرد و پيمانكاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان

 

تامين اجتماعي به واگذارندگان كار ننمايد و پيمانكاران از بابت حق بيمه پيمانها به سازمان

 

تامين اجتماعي بدهكار و بدهي در مرحله قطعي باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان كار

 

موظف مي باشند حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ بدهي پيمانكاران را به ميزان 5

 

درصد و آخرين قسط به حساب سازمان واريز نمايند .

 

7- در صورت عدم رعايت مراتب اشاره شده در بندهاي فوق مسئوليت پرداخت حق بيمه مقرر

 

و متفرعات آن بعهده واگذارندگان كار خواهد بود .

 

تذكر : در قراردادهاي عمراني موضوع مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي با

 

توجه به توافق صورت گرفته فيمابين سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه

 

مسئوليت پرداخت كل حق بيمه مقرر بر مبناي ماخذ مصوب6/6درصد و 15/6 درصد بعهده

 

واگذارندگان كار مي باشد كه بايستي به هنگام پرداخت هر صورت وضعيت يا صورتحساب

 

پيمانكاران و مهندسين مشاور كسر و بحساب سازمان واريز نمايد .

 

بخش دوم : وظايف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي

 

1- ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده با كارفرمايان به شعبه تامين اجتماعي محل اجراي

 

قرارداد .

 

2- ارسال صورت مزد يا حقوق و دستمزد شاغلين در قراردادهاي پيمانكاري ) اعم از عمراني

 

و غير عمراني ( برابر ماده 39 قانون تامين اجتماعي و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت

 

حق بيمه مقرر و متعلقه برابر ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد قراردادهاي غير عمراني.

 

3- پرداخت حق بيمه قرارداد كه طبق ماده 41 قانون تامين اجتماعي براي هر يك از

 

قراردادهاي توسط سازمان محاسبه و به پيمانكاران ابلاغ مي گردد.

 

4- پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامين اجتماعي در مورد كاركنان حادثه ديده در

 

اجراي پيمانها مورد اجرا .

 

5- رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد پيمانكاران دست دوم و ارسال يك نسخه

 

از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامين اجتماعي و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه

 

قرارداد آنها.

 

6- اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامين اجتماعي جهت هر يك از قراردادهاي مورد اجرا .

بخش سوم : وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران :

 

1- اطلاع رساني قانون و مقررات و ضوابط جديد و مصوبات از طريق روزنامه ها و ديگر منابع

 

بمنظور آگاهي كارفرمايان ( واگذارندگان كار) و پيمانكاران جهت اجراء و همكاري در چهار

 

چوب مقررات تامين اجتماعي با كارفرما .

 

2- تشكيل پرونده جهت هر يك از قراردادهاي پيمانكاري ، پيمانكاران و دريافت ليست

 

حقوق دستمزد و حق بيمه كه توسط پيمانكاران ارسال و پرداخت مي گردد و ارائه خدمات

 

قانوني به بيمه شدگان مربوطه .

 

3- پيگيري در خصوص وصول مانده بدهي مربوط به ليستهاي ارسالي در مورد قراردادهاي

 

غير مشمول طرحهاي عمراني .

 

4- بررسي پرونده قرارداد پيمانكاري به محض پايان يافتن مدت زمان اجراي پيمان و اخذ

 

اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بدهي قرارداد .

 

5- محاسبه بدهي قرارداد به محض تكميل اطلاعات مورد نياز و ابلاغ آن به پيمانكار .

 

6- پيگيري و وصول بدهي پس از قطعيت آن طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي .

 

7- رسيدگي به اعتراض پيمانكار در رابطه با حق بيمه قرارداد برابر مواد 42 و 43 قانون تامين

 

اجتماعي .

 

8- صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار ويا واگذارندگان کار

 

9- اجراي تبصره ماده 38 قانون تامين اجتماعي و وصول مطالبات سازمان از محل % 5 ماده

 

38 قانون در صورتيكه پيمانكار ترتيب پرداخت آن را پس از قطعيت ندهد .

 

بخش چهارم : چگونگي نحوه اقدام در مورد پيمانكاران و واگذارندگان كه به وظايف قانوني

 

خود در قبال سازمان تامين اجتماعي( موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و تبصره

 

الحاقي آن ) عمل نمي نمايند :

 

 طبق تبصره الحاقي به ماده 38قانون تامين اجتماعي مصوب مورخ72/02/26 مجلس شورای

 

اسلامی و آئین نامه اجرائی (مصوب مورخ 73/03/18هیات محترم دولت )پیوست شماره 6

 

واحدهاي اجرائي مكلفند بشرح ذيل اقدام نمايند :

 

1- با بررسي سريع كليه پرونده هاي پيمانكاري ، در مورد قراردادهائيكه حق بيمه آنها تا زمان

 

رسيدگي قطعيت يافته و يكسال از تاريخ خاتمه عمليات قرارداد نيز گذشته و واريز نشده باشد

 

مجدداً مراتب را طبق فرم ضميمه ( پيوست شماره 7) به آخرين نشاني پيمانكار ابلاغ و

 

چنانچه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واريز از

 

محل 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مطابق فرم ضميمه (

 

پيوست شماره 8 ) به واگذارنده كار ابلاغ نمايند.

 

2- واگذارندگان كار قانوناً مكلفند حداكثر ظرف بيست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهي ،

 

آن را از محل 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند

 

در صورت عدم پرداخت اقدامات قانوني جهت وصول عليه آنان صورت مي گيرد .

 

3- در صورتيكه ميزان5 درصد و آخرين قسط اشاره شده نزد واگذارنده كه به حساب

 

سازمان واريز گرديده كمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقيمانده بدهي بايد عليه

 

پيمانكار اقدام به عمل آيد .

 

4- در مورد پرونده هائيكه قرارداد آنها خاتمه يافته و بدلايلي محاسبه نشده باشد لازم است

 

سريعاً بشرح فوق اقدام نمايند .

 

بديهي است واحدهاي اجرائي ( شعب ) وظيفه دارند بطور مستمر پرونده هاي پيمانكاري را

 

مورد رسيدگي قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بيمه مقرر اقدام نمايند

 

و در صورت عدم حصول نتيجه از مكاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارك موجود در

 

پرونده از قبيل مبلغ اوليه مندرج در قرارداد و مدت ذكر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه

 

حق بيمه و پيگيري آن بشرح فوق نمايند .

 

فصل پنجم : مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكار و

 

مهندس مشاور و نحوه صدور آن

 

طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي در پايان عمليات هر قرارداد پيمانكاري واگذارندگان كار

 

به منظور حفظ حقوق قانوني بيمه شدگان موظف مي باشند قبل از تسويه حساب با

 

پيمانكاران و پرداخت مطالبات نهايي آنان ( از جمله 5 درصد و آخرين قسط ) مفاصاحساب

 

سازمان تامين اجتماعي را تا ميزان ناخالص كاركرد هر پيمان اخذ نمايند .

بخش اول : فرم مفاصاحساب :

 

با عنايت به اهميت و جايگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكاري و به منظور اقدام

 

واحد فرم مذكور با هماهنگي و نظارت اداره كل درآمد حق بيمه و خدمات و رفاه در ستاد

 

مركزي تامين اجتماعي چاپ ميگردد . فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشكل و با

 

شماره سريال ( نمونه پيوست شماره 9) تهيه ، چاپ و جهت استفاده واحدهاي ذيربط در

 

سراسر كشور و در حد نياز در اختيار ادارات كل استانها قرار مي گيرد .

 

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب :

 

1- واحدهاي اجرائي مكلفند پس از مصرف 90 درصد از فرمهاي مفاصاحساب تحويلي با

 

تكميل فرم “ شماره يك “(پيوست شماره 10) طبق فرم شماره “ دو “( پيوست  شماره 11)

 

درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره كل استان مربوطه نمايند .

 

2- ادارات كل استانها موظف مي باشند ضمن كنترل اطلاعات مندرج در فرم “ شماره يك “

 

درخواست مفاصاحسابهاي واحدهاي ذيربط را جمع آوري و ضمن درخواست و دريافت

 

مفاصاحساب مصرفي يكساله يا 6 ماهه واحدهاي مذكور را از اداره كل خدمات و رفاه آمار

 

مفاصاحساب براي يكسال آتي واحدهاي خود را جهت تهيه ( چاپ) نيز به اداره كل مذكور

 

اعلام نمايند .

 

3- اداره كل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهاي ارسالي از ادارات كل استانها سريعاً

 

مفاصاحساب مورد نياز براي يكساله يا6 ماهه جاري هر استان را با رعايت شماره سريال

 

ارسال و طي رونوشت مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام خواهند نمود .

 

مسئوليت چاپ و تهيه فرمهاي مفاصاحساب بعهده اداره كل خدمات و رفاه مي باشد و با

 

هماهنگي اداره كل درآمد حق بيمه بايد به ترتيبي برنامه ريزي و عمل نمايد كه واحدهاي

 

اجرائي با كمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند .

 

4- واحدهاي اجرايي پس از اينكه حداقل 90 درصد از فرم مفاصاحساب هاي دريافتي را مورد

 

استفاده قرار داده باشند مي بايستي فرم شماره يك ( پيوست شماره 10) را ) با درج شماره

 

سريال مفاصاحساب به ترتيب مشخصات پيمانكار و …. در آن ) تكميل و آنرا همراه با

 

درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نياز 6 ماهه به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند .

 

5- ادارات كل استان حسب درخواستهاي صورت گرفته از سوي واحدهاي ذيربط و بررسي

 

مفاصاحسابهاي صادره فرم مفاصاحساب مورد نياز واحد را ارسال و طي رونوشت نامه مراتب

 

را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام نمايند .

ب- نحوه نگهداري فرمهاي مفاصاحساب :

 

با عنايت به اهميت ويژه فرمهاي مفاصاحساب ( نمونه 22 درآمد ) كليه ادارات كل استان و

 

واحدهاي اجرائي بايستي ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداري فرمهاي مذكور و

 

جاوگيري از ابطال يا مفقود شدن آن موارد ذيل را رعايت نمايند .

 

1- نگهداري فرمهاي مفاصاحساب در استان بعهده معاونت پشتيباني بوده و حسب درخواست واحدها و

 

پس از تائيد رئيس و كارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست كننده ارسال و تحويل نمايند .

 

2- در شعب و نمايندگيها نگهداري فرمهاي مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره كل استان

 

بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب بايد كليه نسخه باطله را با ذكر

 

علت ابطال به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند .

 

3- در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذكر شماره سريال

 

مفاصاحساب مفقود شده و معرفي فرد يا افراد خاطي به اداره كل استان مربوطه اعلام نمايند.

 

4- يك نسخه از رونوشت كليه مفاصاحسابهاي صادره ميبايستي به ترتيب شماره سريال در

 

كلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداري و با رعايت دستورالعمل ساماندهي

 

اطلاعات به بايگاني راكد ارسال گردد .

 

بخش دوم : نحوه تنظيم مفاصاحساب و حدود اختيار امضاء آن

 

الف :نحوه تنظيم فرم مفاصاحساب

 

پس از حصول اطمينان از ماخذ مبناي احتساب حق بيمه و صحت محاسبه انجام شده و

 

وصول كامل مطالبات مربوطه و ضبط رسيد وصولي در پرونده امر ، توسط واحدهاي ذيربط

 

فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده كارصادر ودر آن اطلاعات پيمان بشرح ذيل درج ميگردد :

 

1- نام پيمانكار

 

2- خلاصه عمليات پيمان

 

3- شماره و تاريخ قرارداد

 

4-ميزان مبلغ ناخالص كاركرد ) به حروف و عدد و پرفراژ آن)

 

پس از تكميل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادي ذيربط ( پيمانكار – اداره كل استان

 

و….) خلاصه اقدامات مطالباتي ) ماخذ احتساب حق بيمه و وصول مطالبات (درج و سپس با

 

امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر ميگردد .

ب- تفويض اختيار امضا و نحوه كنترل مفاصاحساب صادره :

 

به منظور تسريع در صدور مفاصاحساب پيمانكاران ادارات كل استان مي توانند حداكثر تا

 

سقف كاركرد به ميزان مشروحه ذيل نسبت به تفويض اختيار به واحدهاي اجرائي ذيربط

 

جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمايند :

 

1- شعب درجه يك تا ميزان مبلغ يك ميليارد ريال ( 1000000000 ) ريال

 

2- شعب درجه دو تا ميزان مبلغ هشتصد ميليون ريال (800000000)ريال

 

3- شعب درجه سه تا ميزان مبلغ ششصد ميليون ريال(600000000)ريال

 

4- شعب درجه چهار تا ميزان مبلغ پانصد ميليون ريال( 500000000) ريال

 

5- نمايندگيها تا ميزان چهارصد ميليون ريال( 400000000)ريال

 

با عنايت به افزايش ضريب دستمزد توسط شورايعالي كار و ساير شرايط اقتصادي ادارات كل

 

استانها مجاز ميباشند سقف مبلغ كاركرد مفاصاحساب واحدهاي تابعه را همه ساله با توجه به

 

ميزان اختيار داده شده به واحدها بشرح فوق به ميزان تورم يا درصد افزايش دستمزد افزايش

 

دهند .

 

فصل ششم : پيگيري وصول مطالبات و ارسال آمارهاي مربوطه

 

با عنايت به اينكه ارائه خدمات و تعهدات قانوني مسالزم تامين منابع مورد نياز بوده و در اين

 

راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بايت حق بيمه از پيمانكاران هم از نظر منابع سازمان و

 

هم بلحاظ اينكه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت كوتاهي احتمال عدم امكان دسترسي

 

به پيمانكار جهت وصول مطالبات افزايش مي يابد و اين امر باعث ميگردد تمام يا قسمتي از

 

مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده كار نباشد ، رعايت موارد ذيل را در مورد

 

قراردادهاي پيمانكاري را تاكيد مي نمايد .

 

1- پرونده قراردادهاي پيمانكاري بطور مستمر و در فاصله زماني كوتاه مورد بررسي قرار

 

گرفته و به ترتيب زير عمل گردد .

 

1-1- با پايان يافتن مدت زمان اجراي هر پيمان سريعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نياز

 

جهت محاسبه حق بيمه قرارداد از كارفرما ( واگذارنده كار و پيمانكار )اقدام گردد .

 

1-2- به محض كامل شدن اطلاعات مورد نياز ( شامل مبلغ كل كاركرد ، تاريخ شروع و

 

خاتمه عمليات و …) حق بيمه مربوطه با توجه به شرايط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج

 

در اين بخشنامه محاسبه و به پيمانكار و كارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پيمانكار به

 

بدهي اعلام شده موضوع سريعاً در هياتهاي تشخيص مطالبات رسيدگي و رأي مقتضي صادر

 

و به هر صورت پس از قطعيت بدهي اقدامات قانوني جهت وصول آن از پيمانكار و از محل

 

5 درصد و آخرين قسط وي نزد كارفرما با رعايت بخش چهارم از فصل چهارم اين بخشنامه

 

اقدام نمايند .

 

1-3- در مورد پرونده هاي پيمانهائيكه طبق زمان پيش بيني شده در قرارداد خاتمه يافته

 

وليكن اطلاعات مورد نياز از سوي كارفرما ) واگذارنده كار ( ارسال نگرديده ، لازم است

 

سريعاً با واگذارنده كار مكاتبه و با تعيين مهلت يكماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت

 

عدم همكاري حداكثر با دوبار مكاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بيمه پيمان برابر اطلاعات

 

مضبوط در پرونده و پيمان محاسبه و اقدامات مطالباتي برابر مقررات پيگيري گردد .

 

1-4- در مورد بدهي مستند به ليست پرونده هاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه از

 

شمول ضوابط طرحهاي عمراني خارج ميباشند ، با رعايت مقررات و صدور اخطاريه پيگيري

 

مي گردد .

 

2- كليه واحدهاي اجرائي فهرست بدهي مربوط به پيمانكاراني را كه در اجراي تبصره

 

الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي به واگذراندگان كار اعلام مي نمايند در پايان هر

 

ماه طبق فرم پيوست شماره12 تهيه و به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند .

 

3- ادارات كل استان نيز ضمن كنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و

 

وصول حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در واحدهاي تابعه اهميت موضوع را به نحو مقتضي

 

به واگذارندگان كار اعلام و نتيجه عملكرد واحدهاي تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم

 

پيوست شماره 13 و مشخص نمودن كل بدهي هر دستگاه واگذارنده كار تهيه و به اداره كل

 

درآمد حق بيمه گزارش نمايند . مديران و كارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات كل

 

استانها ، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين بخشنامه

 

ميباشند .

 

گروه مشاوران کاردون

 

safi_info@yahoo.com